التقاضى والتحكيم
قطاع التجارة والاستثمار
- الدعاوى الجنائية (الجنايات- الجنح):
- تقديم الاستشارات القانونية حول الجرائم الواقعة على الفرد سواء تلك الماسة بالنفس أو المال أو السمعة مثل (القتل – السرقة – السب والقذف – النصب وخيانة الأمانة – وغيرها..)
- حضور التحقيق أمام النيابة.
- تقديم الشكاوى والبلاغات الجزائية.
- متابعة الشكاوى والبلاغات بالنيابة العامة.
- المرافعة وتقديم الدفاع بالجنايات بأنواعها.
- المرافعة وتقديم الدفاع بالجنح العادية والخاصة بأنواعها.
- الادعاء المدني بالجنايات والجنح.
- المطالبات المدنية والتعويضات:
- تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بكافة أنواع التعويضات والمطالبات المدنية.
- دعاوى المطالبات وتصفية الحسابات.
- دعاوى التعويضات عن إصابات العمل وحوادث الطرق وجرائم الاعتداء على النفس والمال.
- دعاوى التعويضات عن كل ما يصيب الأفراد والمؤسسات من ضرر.
- دعاوى التظلمات.
- الدعاوى الإدارية:
- تقديم الاستشارات القانونية حول جميع أنواع الدعاوى الإدارية مثل دعوى الإلغاء ودعوى التعويض ومواعيد رفعها.
- التقاضي ضد كافة وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة سواء لإثبات حقوق أو استردادها أو التعويض عنها والتوكل عن هذه الجهات.
- الدعاوى العمالية:
- تقديم الاستشارات القانونية.
- المطالبة بكافة المستحقات العمالية.
- التحكيم:
- تقديم الاستشارات القانونية.
- صياغة ومراجعة شرط ومشارطة التحكيم
- الحضور أمام لجان التحكيم المحلية (في الأردن) وخارج الأردن (العربية)
- مباشرة إجراءات التحكيم أمام هيئات التحكيم، وتقديم الدفاع فى القضايا التحكيمية المعقدة
- تنفيذ أحكام التحكيم المحلية والدولية.
يُقدّم مكتبنا خدمات قانونية متخصصة في مجالات التحكيم وتسوية النزاعات، مستندًا إلى قانون التحكيم الأردني والقواعد الدولية المعتمدة مثل الأونسيترال وICC، مع خبرة عملية في تمثيل الشركات والأفراد في قضايا تحكيم محلية ودولية. كما يتمتع فريقنا بخبرة واسعة في عقود الفيديك (FIDIC)، سواء في صياغتها أو تفسيرها أو إدارة النزاعات الناشئة عنها خاصة في مشاريع المقاولات والبنية التحتية، مما يؤهلنا لتقديم حلول قانونية متكاملة ومبنية على أسس فنية وتشريعية دقيقة.
