قطاع التجارة والاستثمار

قطاع التجارة والاستثمار

تقديم الاستشارات القانونية وإسداء النصح والإرشادات في كافة الأمور القانونية المتعلقة بالشركات والمؤسسات والمنشآت سواء شفاهة أو كتابة، وذلك من خلال:
إعداد وصياغة الاتفاقيات والعقود التجارية والاستثمارية وكذلك العمالية.
تمثيل الشركات أمام الجهات الرسمية والمحاكم والدفاع عنها في كافة الدعاوى التي ترفع عليها من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات.
إبداء التوصيات فيما يتعلق بتطبيق لوائح ومبادئ وأنظمة الحوكمة للشركات.
تقديم المشورة الى مجالس إدارة الشركات فيما يخص مهامهم والمسؤوليات المترتبة عليهم وإبداء النصح والإرشاد فيما يتعلق بالنطاق التشغيلي لشركاتهم من الناحية القانونية.
تقديم المشورة حول القواعد والسياسات الداخلية للدوائر واللجان الخاصة بالشركة، بما في ذلك السياسات والإجراءات التنظيمية لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه على النحو الذي تنظمه وتراقبه السلطات التنظيمية مثل هيئة أسواق المال وغيرها من الهيئات.
صياغة ومراجعة الوثائق التأسيسية والتجارية مثل عقود التأسيس، مذكرات التفاهم، اجتماعات الجمعية العامة، التوكيلات، المشاريع المشتركة، اتفاقات الخدمات والتوريد، الشراكات، اتفاقات الشراء، عقود التأجير، الاتفاقات السرية، اتفاقات القروض، بالإضافة الى العديد من الاتفاقات والعقود الأخرى.
التفاوض في الصفقات التجارية لتلبية مصالح العملاء وتحقيق أقصى قدر من الحماية لهم ولأعمالهم.
الاشراف على امتثال العميل بالالتزامات التعاقدية.
الإشراف والعمل على عمليات الاندماج والاستحواذ وتوثيق الصفقات، والقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة.
تقديم الدعم القانوني للإدارات المختلفة داخل الشركة مثل إدارة الاستثمار والمخاطر والموارد البشرية وغيرها من الإدارات.
تسجيل وشهر العلامات التجارية.